إنّ التوصّل إلى إعلان مبادئ واضح وفعّال وميثاق شرف لمراقبة محايدة للانتخابات من قبل منظمات مدنية يشكّل خطوةً جبّارة في مسيرة تطوير مراقبة الانتخابات بحيادية في كلّ أنحاء العالم. فـ إعلان المبادئ العالمية للمراقبة المحايدة للانتخابات من قبل المنظمات المدنية وميثاق الشرف يذهبان بهذا الاتجاه. لذلك، تشجّع الشبكة جميع أعضائها على اعتماد الإعلان وتطبيقه. ينصّ الإعلان على مجموعة هامة من المعايير لتعزيز الوعي الذاتي والمساءلة لدى المنظمات المحايدة لمراقبة الانتخابات. فهو يشكّل أرضيةً للتفاهم ترتكز عليها المنظمات المحايدة للتعاطي مع المسؤولين الانتخابيين والسلطات الحكومية الأخرى. ويسمح أيضاً للمواطنين ووسائل الإعلام الإخبارية وأعضاء المجتمع الدولي المعنيين بهذا الشأن بأن يثمّنوا دور والتزام المنظمات التي تصادق على إعلان المبادئ العالمية.

يتطرّق إعلان المبادئ العالمية إلى القواعد الأساسية والأسباب التي تدفع المواطنين إلى مراقبة الانتخابات وتعزيز نزاهتها. فهو يحدّد النشاطات ويعيّن الواجبات الأخلاقية التي تتعلق بمبادئ الحيادية والاستقلالية والدقّة والشفافية وعدم التمييز ومراعاة حكم القانون والتعاون مع المعنيين بالشأن الانتخابي ومراقبي الانتخابات الدوليين. كما يتناول سير العمليات الخاضعة للمراقبة والشروط المطلوبة لإنجاح أعمال المراقبة المحايدة من قبل المنظمات المدنية. وينصّ الإعلان أيضاً على التعهدات الخاصة التي تلتزم بها المنظمات المصادِقة عليه، ويوفّر نوعاً جديداً من تأييد “أنصار الإعلان” للمنظمات الدولية التي تدعم مراقبة المنظمات المدنية المحايدة للانتخابات. أما ميثاق الشرف المرفق بالإعلان فيترجمه عملياً ويصلح نموذجاً لتعهد الأطراف بمراعاة الحيادية.

جاء إعلان المبادئ العالمية نتيجة مسار توافقي بين ممثلي الشبكات الإقليمية الفاعلة والناشئة التي تضمّ منظمات محايدة لمراقبة الانتخابات من بلدان أفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية وأوراسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنضمّة إلى الشبكة. وقد شكّل هؤلاء الممثلون مجموعةً لصياغة المسودة قامت بمراجعة مروحة واسعة من المواد المتصلة بهذا الموضوع قبل أن يعقدوا لقاءً في جوهانسبرغ في 24-25 أيار/مايو 2010. فأسفر هذا اللقاء عن وضع مسودة جرى توزيعها على أعضاء الشبكة الزائد عددهم عن 125 عضواً، بهدف جمع تعليقاتهم عليها. وبعد أن راجعت المجموعة المذكورة كامل التعليقات، عرضت النص النهائي على الشبكات الإقليمية تباعاً لتنظر فيه، قبل أن يُفتَح الباب أمام المنظمات المحلية لمراقبة الانتخابات للمصادقة عليه. وقد قام المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية وشعبة المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة بتيسير كلّ المراحل التي مرّت بها هذه العملية.

تمهيد

تُعتبَر الانتخابات الديمقراطية النزيهة فرصة الشعوب للتعبير جماعياً عن السيادة وحقاً من حقوق المواطنين الثابتة. تعترف بهذه المبادئ دساتيرُ الدول في سائر أقطار العالم، وتنصّ عليها المواثيق الدولية الصادرة حول حقوق الإنسان عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والهيئات الأخرى.

تنصّ المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ: “إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة  وشفافة تجري على أساس الاقتراع السري وبشكل دوري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت”. وتنصّ المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (معاهدة تضمّ 165 بلداً لغاية تاريخه) على أن: “يكون لكلّ مواطن، دون أيّ وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2 [ كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النَسَب أو أي وضع آخر] الحقوق التالية التي يجب أن يتمتع بها دون قيود غير معقولة:
… أن ينتخِب ويُنتخَب في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحرّ عن إرادة الناخبين؛ …” فالحقوق التي تذكرها هاتان المادتان بشأن الانتخابات والفرص التي تناديان بها ترتكز على اعترافهما الواضح بحقّ كلّ مواطن في المشاركة في الحكم والشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارهم بكلّ حرية.

 أثبتت المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية نفسها كبعدٍ من أبعاد التنمية الديمقراطية الأكثر جلاءً وأهميةً في العالم أجمع. فانضمّ ملايين المواطنين من أكثر من 90 بلداً على امتداد القارات الخمس على مرّ العقدين الماضيين إلى جهود المراقبة الحيادية من أجل ضمان نزاهة الانتخابات وإرساء مبدأ المساءلة في إدارة الحكم وبين المشاركين في المعركة السياسية. فساهمت هذه الجهود في صون نزاهة الانتخابات، وتقليص احتمالات اندلاع أعمال  شغب، وتعزيز المساءلة والتنمية الديمقراطية. 

تندرج المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية في إطار المشاركة في الشؤون العامة، التي “ترتبط بالصلاحيات التشريعية والتنفيذية والإدارية” و”تشمل الإدارة العامة بكلّ جوانبها وصوغ السياسات وتطبيقها… “ (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 25، الفقرة 5). وتتيح ممارسةَ حقّ الانضمام إلى الجمعيات الذي يشكّل ركيزة عمل المنظمات غير الحكومية، وكذلك حقّ استقاء المعلومات وتلقيها ونشرها كعنصر أساسي لتوفير الشفافية، وهو حقّ يندرج ضمن حرية التعبير التي تكفلها المادتان 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لذلك، من الضروري أن ترصد القوى المدنية العمليةَ الانتخابية لا من قبيل حقّ المواطن في انتخابات نزيهة وحسب، إنما انطلاقاً من حقّه في أن يعرف إلى أيّ مدى سمحت تلك العملية للناخب بأن يعبّر عن إرادته بحرية، وإلى أيّ مدى سجّلت رغبته بكلّ دقة وأخذتها في الحسبان.

يُعتبَر المراقبون المدنيون الحياديون أشخاصاً يختصّون في الدفاع عن حقوق الإنسان ويركزّون على الحقوق المدنية والسياسية المحورية لإجراء انتخابات نزيهة. وتشترط هذه الأخيرة ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حقّ الانضمام إلى الجمعيات والتجمعات السلمية، حرية التعبير وحرية الإعلام والتنقّل، الحقّ في السلامة الشخصية، حقّ الناخب أو المرشح المحتمل في التنعّم بحماية متكافئة في ظلّ القانون، كما تقتضي مواجهة انتهاكات الحقوق الانتخابية  بالطرق الفعالة، عند ارتكابها.

 تتعلق الحقوق والحريات المتعلقة بالانتخابات، وشؤون حكم القانون المرتبطة بها، بمجموعة مؤسسات وإجراءات تحضّر على مدار فترة طويلة لتنظيم دورة انتخابية وتمتزج في المسارات السياسية والظروف التاريخية التي تحبك نسيج كلّ بلد. في الوقت ذاته، تسمح الانتخابات للمواطنين، وانطلاقاً من مصلحتهم الواحدة الموحّدة، بأن يطالبوا الأشخاص الذين يسعون إلى تولّي مقاليد الحكم بأن يعالجوا القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتلك المتعلقة بالازدهار الثقافي والسلم والأمن. لهذا السبب، لا تُعتبر الانتخابات النزيهة شرطاً لإرساء الحكم الديمقراطي وحسب، إنما لا يجوز فصلها عن مفهوم التنمية الديمقراطية الأوسع نطاقاً.

بما أنّ ممارسة الحقوق ترتّب مسؤوليات معيّنة، فالواجب المهني يملي على المراقبين المحليين الحياديين أن يضطلعوا بمهامهم بكلّ مسؤولية. لذا، تشدّد مختلف المنشورات الدولية والمواثيق الخاصة بالمنظمات المحلية الفردية، والشبكات المتقاطعة معها، في مجال المراقبة الحيادية للانتخابات على أنّ الحِياد يتطلّب الدقة والتجرد والمهنية.

تستدعي المراقبة الحيادية للانتخابات من المنظمات المدنية أن تراعي المعايير الأخلاقية العالية في تطبيق  الحياد، استناداً إلى آليات عمل موثوق بها تتبنّى أفضل الممارسات الملائمة لظروف البلد. فتسعى المراقبة الحيادية للانتخابات إلى تعزيز نزاهة الانتخابات بالكشف عن المخالفات وأعمال التزوير والحؤول دون وقوعها، تقليص احتمالات اندلاع أعمال عنف جرّاء الانتخابات ومنعها، وأخيراً رفع التوصيات لتحسين مستوى العمليتين الانتخابية والسياسية. وهي تسعى أيضاً إلى إشاعة الثقة العامة بالعملية الانتخابية باعتبارها ضمانة لها، وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الحكم والشؤون العامة من خلال انتخابات خالية من أيّ ممارسات تمييزية رادعة وقيود غير معقولة.  

تتطلّع المراقبة  الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية إلى التعاون مع هيئات إدارة الانتخابات والسلطات الحكومية الأخرى التي تُعنى بالعملية الانتخابية. فتبني ملاحظاتها وتقييمها واستنتاجاتها على أساس الإطار القانوني  القائم في البلاد، وطبقاً لموجبات الانتخابات الديمقراطية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وللمعايير والمبادئ والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية والاتفاقيات والإعلانات وما شابهها من وثائق.

تعكس نوعية العملية الانتخابية مبدئياً سِمات الحكم الديمقراطي التي تقود إلى إجراء انتخابات وتُعدّ مؤشراً هاماً لطبيعة مؤسسات الحكم التي تنتج عن تلك الانتخابات. فالمهارات والشبكات التي تنمو في ظلّ المراقبة الحيادية للانتخابات لا تسمح للمواطنين في كلّ أنحاء العالم بالاستمرار في النشاطات الجاري تنفيذها صوناً لنزاهة الانتخابات وحسب، بل تتيح لهم أيضاً تعزيز وتوسيع دائرة الجهود التي يقومون بها في ميادين المراقبة والمدافعة والمساءلة بهدف إرساء حكم ديمقراطي شفّاف، ذي صفة تمثيلية، وخاضع للمساءلة.

لذلك يجدر:

الإقرار بأنّ موجة المراقبة الحيادية للانتخابات أخذت تنتشر في كلّ أنحاء العالم، لتطال بالتالي ما يفوق 90 بلداً على مساحة القارات الخمس وتستنهض همّة ملايين المواطنين ليشاركوا في الشؤون العامة،

الإعتراف بأنّ المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية تُعتبَر شكلاً من أشكال الاختصاص بالدفاع عن حقوق الإنسان، يركّز على الحقوق المدنية والسياسية الأساسية لإجراء انتخابات نزيهة وإرساء حكم القانون وحكم ديمقراطي،

الإشارة إلى أنّ المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية تساهم إلى حدٍّ كبير في تقليص احتمال اندلاع أعمال عنف خلال الانتخابات والحؤول دون وقوعها، وأنّ النشاطات التي تقوم بها المنظمات المعنية بالمراقبة  الحيادية للانتخابات تساهم إلى حدٍّ كبير في تحسين الأطر القانونية للانتخابات لجهة طابعها الديمقراطي ومجريات العملية الانتخابية والتنمية الديمقراطية في نطاقها الأوسع،   

إدراك أنّ هيئة إدارة الانتخابات والسلطات الحكومية الأخرى تضطلع بمسؤولية بالغة الأهمية تكمن في تنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة، وأنّ للأحزاب السياسية والمرشحين الحقّ في أن يُنتخَبوا، وأنّ للمواطنين الحقّ في المشاركة مشاركة كاملة في العمليتين الانتخابية والسياسية، وأنّ المراقبة  الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية تلعب دوراً متمايزاً لجهة التدقيق في صحة العملية الانتخابية بكلّ استقلالية،

التأكيد على أنّ المراقبة الحيادية للانتخابات تضع المواطنين الآخرين في موقع المسؤولية، بمن فيهم الناخبون المحتملون والمرشحون والمسؤولون عن إدارة العملية الانتخابية والقيّمون على فضّ النزاعات الناشئة عن الانتخابات،

التشديد على أنّ الانتخابات الديمقراطية النزيهة تفسح المجال أمام حلّ الصراعات على السلطة السياسية بالطرق السلمية، وتومّن للمواطن أرضيةً للتعبير عن إرادته في اختيار مَن يتسلّم مقاليد الحكم، بحسب ما هو منصوص عليه في المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

إدراك أنّ مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت، في التعليق العام رقم 25 وفي الفقرات 5 و8 و20 منه، للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنّ حقّ المشاركة في الشؤون العامة يشير إلى مفهوم واسع يتحدث عن مشاركة المواطنين في النقاشات العامة والحوارات وعن قدرتهم على تنظيم جهودهم. وقد أكّدت المفوضية أيضاً على: “ضرورة إخضاع عملية التصويت وفرز الأصوات لتدقيق مستقلّ … الكي تتعزّز ثقة الناخبين …” بنزاهة الانتخابات”،

التأكيد على أنّ مفهوم مراقبة إدارة الانتخابات والإجراءات الأخرى المحيطة بها  مراقبة مستقلة يشمل المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية، التي تتمايز عن آليات المراجعة القضائية والمراقبة  من قبل الأحزاب السياسية أو المرشحين أو مندوبيهم،

الاعتراف بأنّ المواثيق والاتفاقيات والإعلانات و الوثائق الأخرى الصادرة عن منظمات إقليمية أو حكومية دولية، كما الوثائق الصادرة عن منظمات غير حكومية، تقرّ أيضاً بحقّ المواطن في انتخابات ديمقراطية نزيهة. فيدعم عدد من هذه  الوثائق بوضوح المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية، بما في ذلك الفقرة 8 من وثيقة كوبنهاغن المنبثقة في العام 1990 عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في، والفقرة 22 من الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم،

والإقرار بأنّ عدة مبادئ تتبنّاها المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية هي مشترَكة مع مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات التي نصّ عليها إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات. وقد صادق على هذا الإعلان لغاية تاريخه 35 منظمة حكومية وغير حكومية دولية وأقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة (بموجب ملف رقم A/Res/64/155؛ بتاريخ 8 مارس 2010). وبالتالي من شأن تبنّي الفقرات 1 إلى 3 من هذا الإعلان أو ذاك أن يدلّ على وجود تطابق بين الإعلانين،

فإنّ المنظمات التي تصادق على إعلان المبادئ العالمية للمراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية، وميثاق الشرف لمراقبي الانتخابات المدنيين الحياديين المرفق به، تعلن انضمامها بموجب هذه الوثيقة إلى:

انتخابات ديمقراطية نزيهة

  1. تجسّد الانتخابات الديمقراطية النزيهة الحقّ في السيادة الذي يعود للشعب أن يعبّر عنه، وحقّ المرجعية التي تمنح مؤسسات الحكم السلطة والشرعية في حرية التعبير. ويندرج حقّ المواطن في أن ينتخِب ويُنتخَب ضمن إطار انتخابات دورية، ديمقراطية ونزيهة، في خانة حقوق الإنسان المعترَف بها دولياً. كما تُعتَبر الانتخابات الديمقراطية النزيهة عنصراً أساسياً للحفاظ على السلم والاستقرار، وبمثابة تفويضٍ لممارسة الحكم الديمقراطي.
  2. تبعاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواثيق الدولية الأخرى، لكلّ فرد الحقّ في المشاركة في إدارة الحكم والشؤون العامة داخل بلده، ويجب أن يحظى بهذه الفرصة، بعيداً عن أشكال التمييز التي تحظّرها المبادئ الدولية لحقوق الإنسان ومن دون أيّ قيود غير  قانونية. يجوز أن يمارس المواطن هذا الحقّ إما مباشرة أو بالمشاركة في الاستفتاءات العامة أو بالترشّح لشغل مناصب معيّنة أو بأية وسيلة أخرى، أو يجوز أن يمارسه من خلال ممثلين يختارهم بكلّ حرية.
  3. تستمدّ مؤسسات الحكم سلطتها من إرادة الشعب التي يعبّر عنها في انتخابات دورية نزيهة تضمن حقّه وفرصته في الإدلاء بصوته بكلّ حرية، وبأن يُنتخَب بموجب الاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بحسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت، مع توخّي الدقة في فرز الأصوات والإعلان عن النتائج والتقيّد بها. وبالتالي، تستدعي الانتخابات الديمقراطية النزيهة توافر مجموعة واسعة من الحقوق والحريات والإجراءات والقوانين والمؤسسات.

مراقبة مستقلةّ وحيادية  للعملية الانتخابية

  1. تعمل المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية على حشد المواطنين في أجواء من الحياد السياسي، بكلّ تجرد، وبعيداً عن أشكال التمييز، فتحثّهم على ممارسة حقّهم في المشاركة في الشؤون العامة بمعاينة مستجدات العملية الانتخابية والإبلاغ عنها عن طريق: تقييم الأطر القانونية والمؤسسات والإجراءات والبيئة السياسية المحيطة بالانتخابات بشكلٍ مستقلّ ومنهجي وشامل؛ تحليل الاستنتاجات بكلّ دقة وموضوعية وفي الوقت المناسب؛ تصنيف الاستنتاجات استناداً إلى أعلى المعايير الأخلاقية التي تتوخّى الدقة والموضوعية؛ رفع التوصيات الملائمة لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة؛ والمدافعة في سبيل تحسين الأطر القانونية للانتخابات، وتطبيقها من خلال إدارة الانتخابات وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المواطن مشاركة كاملة في العمليتين الانتخابية والسياسية.
  2. تتعامل المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية بكلّ تجرد مع سائر الأحزاب السياسية والمرشحين والأشخاص المؤيدين أو المعارضين لأيّ قضية أو مبادرة مطروحة للاستفتاء. فأعمال المراقبة التي تتوخّى الحياد السياسي لا تهتمّ بنتائج الانتخابات إلا من قبيل معرفة إلى أيّ مدى تعكس تلك النتائج نزاهة الانتخابات ونقلها بكلّ شفافية ودقة فور صدورها.
  3. تحرص المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية على التعاون مع هيئة إدارة الانتخابات والوكالات الحكومية الأخرى وسائر المعنيين بالشأن الانتخابي، من دون أن تعيق سير العملية الانتخابية أو عمل القيّمين عليها أو المشاركين في المعركة الانتخابية أو الناخبين. يجب أن تعقد المنظمات المدنية الحيادية المعنية بمراقبة الانتخابات لقاءات مع السلطات الحكومية وسائر المعنيين بالشأن الانتخابي لاستقاء المعلومات أو تلقيها أو نشرها ولرفع توصيات حول سبل تحسين العمليتين الانتخابية والسياسية.
  4. تتميّز المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية باستقلاليتها عن الحكومة، بما في ذلك عن سلطة إدارة الانتخابات، وتعمل لِما فيه خير الشعب سعياً إلى تعزيز وصون حقّ المواطن في المشاركة في إدارة الحكم والشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارهم بكلّ حرية ضمن إطار انتخابات ديمقراطية نزيهة.
  5. يجب أن تتوخّى المنظمات المدنية الحيادية المعنية بمراقبة الانتخابات الشفافية في استنتاجاتها وألا  توافق على التمويل من أيّ مصدر أو تحت أيّ ظرف يُحدِث تضارباً في المصالح ويمنع المنظمات من إنجاز أعمال المراقبة  بحيادية تامة، في الوقت المناسب، وبعيداً عن كلّ أشكال التمييز. لذلك، يجب ألا تُمنح صفة المراقب المدني الحيادي إلا لمن لا مصالح سياسية أو اقتصادية أو أيّ مصالح متضاربة أخرى له في الانتخابات، قد تعيقه من أداء أعمال المراقبة الموكَلَة إليه في الوقت المناسب، بكلّ دقة وتجرد، وبعيداً عن كلّ أشكال التمييز.
  6. تجتمع المنظمات المدنية الحيادية المعنية بمراقبة الانتخابات بانتظام،  حين تسنح لها الفرصة، وتحرص دوماً على أن تقيّم بكلّ موضوعية المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بكلّ جوانبها، بما فيها تلك المتعلقة بالعوامل التي قد تؤثّر على مجمل البيئة الانتخابية. يجوز أن تتولّى أعمال المراقبة الشاملة والحيادية منظمةٌ مدنية واحدة أو تحالفُ منظمات، كما يجوز أن تُنجَز تلك الأعمال بفضل تضافر جهود عدة منظمات أ تعمل   تقريبا بشكلٍ مستقل عن بعضها البعض، بما فيها المنظمات التي تختار أن ترصد مساراً معيّناً أو مرحلة معيّنة من مراحل الدورة الانتخابية باعتماد تقنيات مختصة بالمراقبة الحيادية. يجب أن تسعى المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية إلى التعاون أو زيادة احتمالات التعاون الملائمة لظروف البلد إلى أقصى حدّ، منعاً لأيّ التباس على مستوى الاستنتاجات التي تسجّلها وتجنباً لتكرار جهود لا طائل منها.
  7. لا يدلّ القرار الذي تتخذه المنظمات المدنية بمراقبة الانتخابات أو أحد جوانبها على أنها تسلّم سلفاً بصدقية العملية الانتخابية أو بعدم صدقيتها؛ بل تسعى المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية إلى تقييم العملية الانتخابية، بمختلف جوانبها، بكلّ دقة وتجرد وبكلّ الوسائل الممكن استعمالها، من أجل حسن تصنيف الإجراءات تبعاً للمقتضيات القانونية السارية في البلد وللموجبات والالتزامات الدولية المطبّقة. لذلك، يجب أن تبذل المنظمات المدنية  الحيادية كلّ ما في وسعها حتى لا يفسر الآخرون عملها على أنه مصدر شرعية لعملية انتخابية مناهضة تماماً للديمقراطية، ممّا يستدعي منها الإدلاء بتصريحات منعاً لأيّ تفسيرات خاطئة. وتشمل هذه الجهود إنهاء أعمال المراقبة عند الضرورة والإفصاح علناً عن الركائز التي انطلقت منها تلك الأعمال.
  8. تقرّ المنظمات التي صادقت على هذا الإعلان بإحراز تقدم كبير على الساحة الدولية، بما فيه التقدّم  الحاصل من خلال المنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية ومساعي الباحثين والخبراء، على مستوى تحديد المعايير والمبادئ والموجبات والالتزامات وأفضل الممارسات المتعلقة بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة؛ كما تلتزم بالاطلاع على  معايير القواعد  وبتطبيقها من أجل نشر تحاليلها وخلاصاتها وتصنيفاتها وتوصياتها بأفضل صورة، وتتعهّد بتوخّي الشفافية حيال  تلك المعايير التي تعتمدها في أعمال المراقبة. 
  9.  تتطلب المراقبة الحيادية للانتخابات على المنظمات المدنية مسؤولية إصدار تقارير وتصريحات وبيانات صحفية دورية، في أوانها، تتوخّى الدقة والموضوعية وتعرض الملاحظات والتحاليل والاستنتاجات والتوصيات الكفيلة بتحسين العملية الانتخابية. عندما تقتصر المنظمات على مراقبة مرحلة أو مراحل معيّنة من العملية الانتخابية، يجب أن تشير بياناتها بوضوح إلى ذلك. يجوز أن تستند المراقبة الحيادية للانتخابات إلى عمليات التقييم الموثوق بها التي تجريها المنظمات المدنية الحيادية والهيئات الأكاديمية والمنظمات الدولية الأخرى، و غير من مصادر، مع استنادها إلى تحليل التقارير التي تستعرض ملاحظات مباشرة يسجّلها المراقبون المدنيون الحياديون بكلّ موضوعية. لا بدّ من تحديد هوية كلّ مصدر ترتكز عليه الاستنتاجات أو الخلاصات.
  10. تتّبع المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية آليات وتقنيات متنوعة بحسب الجوانب و/أو البيئة الانتخابية التي تخضع للتقييم، وتسعى إلى استخدام أفضل التقنيات وأكثرها منهجية طبقاً للمبادئ السارية والملائمة لظروف البلد، بهدف إصدار ملاحظات واستنتاجات وتحاليل وخلاصات دقيقة وموضوعية بأسرع ما يمكن.
  11. يجوز أن تعتمد المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية آليات عمل مبنية على إحصائيات لتقييم الإجراءات المرعية قبل الانتخابات وما بعدها وطوال اليوم الانتخابي، بما في ذلك التدقيق في صحة نتائج الانتخابات باعتماد آليات غالباً ما يُشار إليها بجدولة الأصوات المتوازية أو الفرز السريع أو بأساليب مشابهة. يجب أن تنظر القرارات الخاصة بمواعيد إصدار التقارير والتصاريح والبيانات الصحفية حول الاستنتاجات والخلاصات المبنية على تلك الآليات، بإمعان: في مدى مصداقية تقارير المراقبين؛ وكفاية المعلومات المحصّلة؛ ودقة البيانات الإحصائية، وكذلك في القواعد الانتخابية التي تحدد مواعيد إصدار التقارير. يجب أن تتضمّن تلك التقارير معلوماتٍ عن نماذج إحصائية وأن تحدد هامش الخطأ في الاستنتاجات.
  12. تساهم المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية إلى حدٍّ كبير في تقليص احتمالات اندلاع أعمال عنف وشغب جراء الانتخابات والحؤول دون وقوعها، وتطوير الأطر القانونية للانتخابات، ومجريات العمليتين الانتخابية والسياسية، وتوسيع رقعة التنمية الديمقراطية. لذلك تقع على المنظمات المدنية الحيادية المعنية بمراقبة الانتخابات مسؤوليةَ المدافعة، عند الإمكان، عن الطابع السلمي للعمليتين الانتخابية والسياسية، وتطوير الأطر القانونية للانتخابات وسبل إدارتها، ومراعاة المساءلة في العمليتين الانتخابية والسياسية، وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة والشباب والسكان الأصليين والفئات الأخرى المهمّشة في الانتخابات ودون تعزيز مشاركة المواطن في الشؤون العامة.

الإجراءات الخاضعة للمراقبة والشروط المطلوبة

  1. تقوم المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية على المدى  الطويل، وضمن إطار أفضل ممارساتها، برصد وتحليل المعطيات المتعلقة  بجوانب الدورة الانتخابية كلها، وكذلك بالسياق السياسي الأوسع الذي يؤثّر على طابع الانتخابات ونوعيتها. وإذا كان يتعذّر على المنظمات المدنية الحيادية أن ترصد كلّ جانب من جوانب العملية الانتخابية، فيجدر بها أن تنظر في أهمية العوامل السائدة ما قبل الانتخابات وما بعدها، وأن تضع إجراءات اليوم الانتخابي في السياق  الموازي للدورة الانتخابية وللبيئة السياسية المحيطة بها. من الضروري أن تسلك المنظمات هذا المسلك حتى لا تغالي في التركيز على مجريات اليوم الانتخابي ولا تقع على الأرجح في خطأ سوء توصيف العملية الانتخابية.  
  2. تشير النقاط التالية إلى الجوانب التي يجب تقييمها في إطار العملية الانتخابية، مع تعذّر إمكانية رصدها كلها في انتخابات معيّنة:
    1. مضامين الإطار القانوني التي تتألّف من أحكام الدستور، والقوانين، والموجبات المنصوص عليها في المعاهدات، والالتزامات الدولية الأخرى، والقواعد، والأنظمة المرتبطة بالانتخابات، وسبل تطبيقها؛
    2. مدى حيادية هيئة إدارة الانتخابات والنشاطات الحكومية المتصلة بها، وشفافيتها وفعاليتها؛
    3. آلية تعيين الأعضاء في هيئة إدارة الانتخابات وتوكيلهم لهذه المهمة؛
    4. ترسيم الدوائر الانتخابية؛
    5. تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين، والمبادرات المطروحة للاستفتاء، وشروط الأهلية للمشاركة في الانتخابات انتخاباً وترشحاً؛
    6. تقيّد الأحزاب السياسية بالموجبات القانونية والمقتضيات الأخرى المتعلقة بمسائل مثل اختيار المرشحين وتنظيم الحملات وإقرار مواثيق الشرف؛
    7. الإجراءات المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية والمرشحين والإنفاق الانتخابي، والإشراف على هذه أو تلك؛
    8. احتمال تدخّل دولي في العملية الانتخابية من خلال تقديم مساهمات مالية محظورة إلى المشاركين في المعركة الانتخابية أو انحياز الإعلام الدولي أو نشاطات أخرى؛
    9. إنفاق موارد الدولة في سياق الانتخابات بما يفترض ذلك توزيعها من دون أيّ انحياز سياسي، أو استغلالها لمصلحة أحزاب معيّنة أو مرشحين أو مويّدي المبادرات المطروحة للاستفتاء أو معارضيها؛
  3. تطبيق قوانين مكافحة الفساد وإجراءات احترازية أخرى في سياق الانتخابات، بما فيها تلك المتعلقة بحماية “المبلِّغين عن المخالفات” الذين يكشفون عن أعمال الفساد المرتكبة في ظلّ الانتخابات.
  4. سلوكيات القوى الأمنية وموظفي الدولة عند تعاطيهم بالشؤون الإدارية، كإصدار إجازات وتراخيص لشغل قاعات الاجتماعات وأماكن التجمعات السلمية والقيام بنشاطات الحملة مثل المهرجانات والمسيرات  ولصق المواد الدعائية؛
  5. الشروط والممارسات التي ترعى حقّ الأحزاب السياسية والمرشحين ومؤيّدي المبادرات المطروحة للاستفتاء أو معارضيها في استخدام وسائل الإعلام؛
  6. الشروط والممارسات المتعلقة بوسائل الإعلام الخاضعة للدولة والرسمية والخاصة عند نقل الأخبار عن الأحزاب السياسية والمرشحين ومؤيّدي المبادرات المطروحة للاستفتاء أو معارضيها، بما فيها تلك المتعلقة برصد كمية ونوعية التغطية الإعلامية التي يحظى بها المشاركون في المعركة الانتخابية، ومدى تغطية القضايا  المتعلقة بخيارات الناخب في الانتخابات أو بعمليات الاستفتاء؛
  7. قدرة الأحزاب السياسية والمرشحين ومؤيّدي المبادرات المطروحة للاستفتاء أو معارضيها على تنظيم حملاتهم بكلّ حرية دعماً لناخبين محتملين؛
  8. قدرة الناخبين المحتملين، بمن فيهم السكان الأصليون والفئات السكانية الأخرى المهمّشة عادةً، على استقاء وتلقّي المعلومات الدقيقة والوافية ( بلغة الأقليات أيضاً) التي يبنون عليها خياراتهم في الانتخابات؛
  9. قدرة الأشخاص المؤهلين على تسجيل أسمائهم من أجل الإدلاء بأصواتهم والحرص على إدراج المعلومات المطلوبة منهم بكلّ دقة ضمن سجلات الناخبين والقوائم الانتخابية؛
  10. الحرص على عدم تعرّض الناخبين المحتملين والأشخاص المزمعين على الترشّح وأنصارهم للعنف والترهيب و الرشوة والثأر بسبب خياراتهم الانتخابية، بما في ذلك قدرتهم على أن يحظَوا من عناصر الشرطة والقوى الأمنية الأخرى وهيئة المدعين العامين والمحاكم بحماية قانونية فعّالة ومتكافئة؛
  11. إشاعة التوعية المناسبة بين الناخبين، على يد الوكالات الرسمية تحديداً، حول أين ومتى وكيف يتسجّل الناخب ويدلي بصوته، وكذلك حول الضمانات التي تصون سرية الاقتراع؛
  12. توزّع مواقع الاقتراع في الأماكن المناسبة وسهولة الوصول إليها؛
  13. إصدار أوراق الاقتراع والمواد الانتخابية الحساسة الأخرى وتوزيعها على أقلام الاقتراع، ثمّ إعادة جمعها وحفظها؛
  14. عملية صوغ السياسات وكلّ مرحلة من مراحل تنفيذ القرارات المتخذة بشأن استعمال التقنيات الإلكترونية في مجالات إعداد سجلات الناخبين وإنجازها، وإتمام التصويت الإلكتروني وجدولة النتائج وسواها من الإجراءات الإلكترونية الحساسة؛
  15. استمرارية العمل بالتقنيات الانتخابية، ومدى ملاءمتها للظروف وفعاليتها مقارنةً بكلفتها؛
  16. سير عملية الاقتراع، بلغات الأقليات أيضاً، وفرز الأصوات وجدولة النتائج والإعلان عنها، بما في ذلك شفافية الإجراءات وتطبيق الإجراءات الاحترازية المناسبة لضبط المخالفات والأعمال المنافية للقانون؛
  17. سير الإجراءات والآليات المعتمدة للتعاطي مع الشكاوى والطعون التي يتقدّم بها المواطنون والناخبون المحتملون والأشخاص المزمعون على الترشّح ومؤيّدو المبادرات المطروحة للاستفتاء أو معارضوها، بما فيها تلك المتعلقة بمعالجة انتهاكات الحقوق الانتخابية؛
  18. سير الإجراءات الإدارية والمدنية والجنائية المطبقة على الانتهاكات التي تطال القوانين والأنظمة المتعلقة بالحقوق والمسؤوليات الانتخابية، بما يعني ذلك فرض العقوبات الملائمة؛
  19. وإدخال تعديلات على القوانين والقواعد والأنظمة والإجراءات الإدارية التي تُطبَّق قبل الانتخابات وما بعدها.
  20. تحقيقاً لنجاح المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية، لا بدّ من  وحود اجواءمعيّنة،  ما يلي البعضٌ منها:
    1. تسمح الظروف الأمنية للمراقبين المدنيين الحياديين بتقييم الإجراءات التي لا تعرّض سلامتهم الشخصية أو سلامة عائلاتهم أو خيراتهم الاقتصادية للخطر؛
    2. من قبيل مراعاة حقّ المشاركة في إدارة الحكم والشؤون العامة، تسمح هيئة إدارة الانتخابات والسلطات الحكومية الأخرى القيّمة على الإجراءات الانتخابية للمنظمات المدنية الحيادية بدخول أقلام الاقتراع وكلّ المرافق الانتخابية، وبرصد الإجراءات الأخرى المرتبطة بمرحلتَيْ ما قبل الانتخابات وما بعدها وباليوم الانتخابي، بما فيها إجراءات منح التراخيص للمراقبين المعتمَدين حيثما تقتضي الضرورة، وفور التقدّم بها، من دون ممارسات تمييزية رادعة أو قيود غير معقولة، كتضييق حرية مراقبي الانتخابات الدوليين أو وسائل الإعلام أو مندوبي الأحزاب السياسية والمرشحين في مضمار عملهم؛
    3.  تضمن هيئة إدارة الانتخابات والسلطات الحكومية الأخرى شفافية الانتخابات من خلال وضع المعلومات في التداول فور ورودها، بما فيها نتائج الانتخابات المسجّلة في أقلام الاقتراع، كما النتائج التي تتجمّع على مستويات أعلى لدى هيئة إدارة الانتخابات، ومن خلال السماح بالتدقيق في النشاطات الانتخابية؛
    4. يوفّر المرشحون والأحزاب السياسية ومؤيّدو المبادرات المطروحة للاستفتاء أو معارضوها، في الوقت المناسب، معلوماتٍ عن الشكاوى والطعون التي يتقدّمون بها بشأن انتهاك حقوقهم الانتخابية.
    5. تمارس المنظمات المدنية الحيادية المعنية بمراقبة الانتخابات حقّها في حرية الانضمام إلى منظمات أخرى، أكانت محلية أم  دولية، والتعاون معها و/أو تلقي المساعدة منها و/أو دعمها، بما فيها المساعدة المالية لمواصلة نشاطاتها الحيادية لمراقبة الانتخابات؛
    6. تتمتّع المنظمات المدنية الحيادية المعنية بمراقبة الانتخابات بحرية استقاء وتلقي ونشر المعلومات إن محلياً أو من خارج الحدود، عبر وسائل اتصال شفهية ووسائل إعلام مطبوعة أو إلكترونية، بما فيها الإنترنت؛
    7. لا تتوانى المنظمات المحلية والدولية والوكالات والمؤسسات والهيئات الأخرى التي تلتزم بتقديم التمويل و/أو أيّ مساعدة أخرى لمراقبة حيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية عن الإيفاء بالتزاماتها بطريقة  فورية وعملية  تسمح، في ظلّ الظروف السائدة في البلد، اعتماد آليات المراقبة الأكثر منهجية وعملانية وإدراجها ضمن قدرات المنظمات المدنية؛
    8. تسلّم هيئة إدارة الانتخابات والسلطات الحكومية الأخرى والجهات المموّلة والأنصار الآخرون بالفرضية القائلة بأنّ المعلومات  والتحاليل الجارية والخلاصات المسجّلة من جانب المنظمات المدنية الحيادية تعود إلى تلك المنظمات على التوالي، وتعود إليها أيضاً مسؤولية تحديد مواعيد وطريقة عرض الاستنتاجات والتوصيات، تبعاً لمقتضيات القانون.

 يؤثر غياب هذه الظروف  على احتمالات نجاح المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية، لأنّ عدم توافر الأجواء الأمنية  تحول دون إنتشار المراقبين أو اعتمادهم رسمياً لهذه المهمة واستحصالهم على حقّ الدخول إلى المرافق الانتخابية، يمكن أن تمنعهم من التدقيق بمجريات العملية الانتخابية. وقد تقرّر المنظمات الحيادية المعنية بالمراقبة  حينها أن تنشر مراقبين جزئياً، وتجمع معلومات من خارج أقلام الاقتراع و/أو المرافق الأخرى، أو الاستعاضة بأية وسيلة  موجودة عن تلك الظروف  الضيقة، فيما تنظر في القيود المفروضة معلّلة أسبابها وتأثيرها المحتمَل على سير نشاطاتها.

التعهدات والالتزامات 

  1. صوناً لكلّ انتخابات ديمقراطية ونزيهة تجري على أساس الاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين بمزيدٍ من الفعالية، واحتراماً لحقّ المشاركة في الشؤون العامة، يتعهّد أعضاء المنظمات التي تصادق على هذا الإعلان بتعزيز مشاركة السكان، بكلّ شرائحهم، بمن فيهم السكان الأصليون والأقليات و الشباب، ومشاركة المرأة  بمساواة مع الرجل، انطلاقاً من موقعهم كمراقبين أو رؤساء منظمات.
  2. يجدر بالمراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية أن تقيّم مدى تجرد العملية الانتخابية من الممارسات التمييزية التي تحظّرها الأطر القانونية المعمول بها والتزامات البلد الدولية تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك  التقصي عن مدى مراعاة مبدأ المساواة أمام القانون وتأمين حماية قانونية متكافئة في سياق الانتخابات، على نحوٍ يصون حقّ الناخب والمرشح في الاقتراع العام  بمساواة  مع الجميع. كما تتعهّد المنظمات المصادِقة على هذا الإعلان بأن تضمّن تقاريرها ما تخلُص إليه من استنتاجات وتوصيات لجهة مشاركة المرأة و الشباب والسكان الأصليين والأقليات وسواهم من السكان الذين يعانون عادةً من سوء التمثيل في الانتخابات، كذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين داخلياً، وكذلك  لجهة الخطوات التي اتخذتها السلطات والمشاركون في المعركة الانتخابية والقوى الفاعلة الأخرى في سبيل تشجيع تلك المجموعات على المشاركة مشاركة كاملة و/أو إزالة العوائق التي تحول دون مشاركتهم، بما في ذلك الأسباب التي تعيق عمليات تسجيل الناخبين، اختيار المرشحين وأهليتهم للترشح، عملية الاقتراع، وتلقي الأقليات بلغتها معلومات دقيقة ووافية تمكّنها من القيام بخيارات انتخابية واعية.
  3. تلتزم المنظمات المدنية الحيادية المعنية بمراقبة الانتخابات والمصادِقة على هذا الإعلان بأن:
    1. تحرص على أن يتحلّى رؤساؤها والمشاركون، بمن فيهم المراقبون المدنيون الحياديون، بالوعي الكامل والمهنية تجاه ضرورة الإيفاء بشروط الدقة والموضوعية ونقل المعلومات فور ورودها في مجمل أعمال المراقبة التي يقومون بها، وأن يفوا بها؛
    2. تنظّم دورات تدريبية فعالة حول (1) مبدأ الحياد (وبجوهر هذا الإعلان ضمناً)، (2) القوانين والموجبات (بما فيها الموجبات الدولية والإقليمية المتعلقة بالانتخابات النزيهة) والقواعد والأنظمة والإجراءات ذات الصلة، وكذلك حول (3) سائر بروتوكولات وإجراءات الاتصال في مضمار المراقبة، (4) وجوانب من آليات وتقنيات المراقبة الصالح تطبيقها والمطلوب اعتمادها لتفعيل المراقبة الحيادية للانتخابات؛
    3. تطلب من سائر الأعضاء في مجالس إداراتها والرؤساء الآخرين وفِرَق عملها والمدربين والمنظّمين والأعضاء الآخرين، أن يطّلعوا ويوقّعوا على ميثاق الشرف المرفق بهذا الإعلان أو على أيّ ميثاق شرف مرادف تتبنّاه تلك المنظمات تحديداً، وأن يتعهدوا بتطبيق بنوده.
    4. تتعاون مع هيئة إدارة الانتخابات والوكالات الحكومية الأخرى وسائر المعنيين بالشأن الانتخابي وتحترم القوانين والقواعد والأنظمة ذات الصلة التي تصون نزاهة الانتخابات وطابعها الديمقراطي، فلا تعيق العملية الانتخابية أو عمل القيّمين عليها أو المشاركين في المعركة الانتخابية أو الناخبين، ولا تقوم بأيّ نشاط   يدل  على انحياز ويؤثّر على خيارات الأشخاص في الانتخابات أو عمليات الاستفتاء؛
    5. تحافظ على استقلاليتها عن الحكومة بما فيها السلطات الانتخابية وعلى حيادها تجاه الأحزاب السياسية والمرشحين ومؤيدي المبادرات المطروحة للاستفتاء أو معارضيها، وتعمل بشفافية من دون أن تقبل التمويل من أيّ مصدر أو تحت أيّ ظرف يحدِث تضارباً في المصالح ويعيق ممارسة المراقبة بشكلٍ موضوعي ودقيق  تصب في مصلحة المواطنين.
    6. تعتمد أفضل الآليات والتقنيات المعمول بها في مجال مراقبة الانتخابات، وأكثرها منهجية، والتي يصلح تطبيقها تبعاً لمبادئ الحياد وظروف البلد وبحسب الجوانب الخاضعة للمراقبة في العملية الانتخابية؛
    7. تجري تحاليل موضوعية ومبنية على وقائع ثابتة وتخلُص إلى استنتاجات وتوصيات استناداً إلى المقتضيات القانونية السارية في البلد والموجبات والمبادئ والالتزامات والممارسات الفضلى الدولية والإقليمية المعمول بها، وتبدي شفافية حيال المبادئ المعيارية التي تتبنّاها في أعمال المراقبة؛
    8. تصدر بانتظام، وتضع في متناول الناس (وسائر المعنيين بالشأن الانتخابي)، تقارير وتصاريح وبيانات صحفية دقيقة وموضوعية وآنية تستعرض تحاليل مبنية على وقائع ثابتة وملاحظات واستنتاجات وتوصيات لتحسين العملية الانتخابية، بما في ذلك إزالة الأحكام القانونية غير الوافية بالغرض والقيود غير المعقولة والمعوقات الأخرى التي تحول دون إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة؛
    9. تنسّق وتتعاون على أعلى المستويات الممكنة التي تسمح بها ظروف البلد مع المنظمات المدنية الحيادية الأخرى التي صادقت على هذا الإعلان وتبدي كلّ حسن نيّة لتطبيقه؛
    10. تتعاون مع البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات، بما فيها البعثات الإقليمية والبعثات الأخرى المهتمة بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.
    11. تدافع، عند الإمكان، عن إدخالِ تحسينات على الأطر القانونية المحددة للانتخابات وسبل تطبيقها، واعتمادِ إجراءات انتخابية وسياسية بعيدة عن العنف وعرضة للمساءلة ومنفتحة تلبّي الاحتياجات، وإزالةِ القيود غير المعقولة والعوائق الأخرى التي تحول دون مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في المسارين الانتخابي والسياسي ودون مساهمتهم على نطاق أوسع في تعزيز الحكم الديمقراطي؛
    12. تضع هذا الإعلان وميثاق الشرف المرفق به في متناول المواطنين وسائر المعنيين بالشأن الانتخابي.
  4. تلتزم المنظمات المدنية الحيادية التي تصادق على هذا الإعلان بأن تسعى بكلّ قواها إلى التقيّد بأحكام وروحية هذا الإعلان وميثاق الشرف المرفق به. لذلك، يجدر بكلّ منظمة تصادق عليه، وحيثما تراه ضرورياً أن تُخِلّ بأحد أحكام هذا الإعلان وميثاق الشرف المرفق به بهدف إجراء مراقبة حيادية للانتخابات بروحية هذا الإعلان وبحسب ظروف البلد، أن تعلّل أسباب قرارها في بيان عام، وأن تكون جاهزة للإجابة عن الأسئلة التي ترِدها حول هذا الموضوع من منظمات صادقت بدورها على هذا الإعلان.

 المصادقات

  1. يبقى الباب مفتوحاً أمام كلّ منظمة مدنية حيادية معنية بمراقبة الانتخابات والشبكات الإقليمية التي تضمّها بالمصادقة على هذا الإعلان وميثاق الشرف المرفق به. عندئذٍ، تُدرَج تلك المنظمات في خانة “المنظمات المصادِقة على الإعلان والميثاق”.
  2. يجوز أن تصادق على هذا الإعلان وميثاق الشرف المرفق به المنظمات الأخرى التي تهتمّ أو تدعم المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل منظمات مدنية، على غرار المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والجمعيات الأخرى. عندئذٍ، تُدرَج تلك المنظمات في خانة “المنظمات الداعِمة للإعلان والميثاق”.
  3. يجدر تسجيل الدول المصادِقة على الإعلان والميثاق لدى الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحليين أو لدى أيّ شبكة من الشبكات الإقليمية التي تضمّ منظمات مدنية حيادية صادقت عليهما. كما يجوز تسجيل الدول المصادِقة لدى المعهد الديمقراطي الوطني الذي يَسَّر تحقيق التوافق حول هذا الإعلان وميثاق الشرف المرفق به، على أن تبادر كلّ من الكيانات المذكورة إلى إطلاع نظيراتها بالمصادقة الجديدة فور حصولها.

ميثاق الشرف لمراقبي الانتخابات الحياديين

 مقدمة

تحظى المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية، بالإهتمام المتزايد في مختلف أرجاء العالم باعتبارها واحدة من  المعايير والسبل الهادفة إلى صون نزاهة العملية الانتخابية،  وتوطد ثقة الشعب في الانتخابات الديمقراطية  كما تساهم في تقليص احتمالات العنف المرتبط بالانتخابات. وقد أقرّت مؤسسات الحكم، ومن ضمنها هيئة إدارة الانتخابات والمرشحون وسائر المعنيين بالشأن الانتخابي، بأنّ المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية تشكل جزءاً لا يتجزأ من ممارسة المواطنين لحقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وهو حقّ معترَف به دولياً. جدير بالذكر أن المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية تُعتبَر، من وجهة نظر المنظمات الحكومية الدولية والمواثيق والإعلانات الحكومية الدولية المختلفة وسواها من  المواثيق، من المستلزمات الضرورية لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.

يتمثل الهدف من المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية  في دعم الجهود  الهادفة إلى صون نزاهة الانتخابات، عن طريق معاينة مختلف مجريات العملية الانتخابية ورفع التقارير بشأنها  بدقة وموضوعية بغية التوصل إلى تقييم الانتخابات، ولمعرفة مدى مراعاتها  لمبادىء الانفتاح والشفافية ولأحكام الدستور الوطني والقوانين والقواعد الانتخابية وموجبات الاتفاقيات وغيرها من المعاهدات الدولية المعنية بالانتخابات الديمقراطية. كما تسعى المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية أيضاً إلى صون نزاهة العملية الانتخابية عن طريق دعوة الجهات المعنية بالشأن الانتخابي (بما في ذلك المرشحون، والأحزاب السياسية، ومؤيدو المبادرات المطروحة للاستفتاء ومعارضوها، والمسؤولون الانتخابيون فضلاً عن السلطات الحكومية ووسائل الإعلام والناخبين) إلى الالتزام بالقوانين واحترام الحقوق الانتخابية التي يتمتع بها المواطنون كافة كما تدعو المعنيين بالانتخابات أيضاً إلى إخضاع  كل من ينتهك القانون وحقوق الإنسان المرتبطة بالانتخابات للمساءلة والمحاسبة. كما تعمل المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية أخيراً على تشجيع المواطنين ليمارسوا حقهم في المشاركة في الشؤون العامة بصفة مراقبين حياديين للانتخابات وإلى تعزيز المشاركة المدنية على نطاقٍ أوسع في المسارين الانتخابي والسياسي.

يترتّب الاعتراف بالحقوق المتعلقة بالمراقبة الحيادية للانتخابات من قبل منظمات مدنية مسؤوليات عدة. وتُحدّد هذه المسؤوليات في ميثاق شرف وتعهّد بالتزام الحيادية توقع عليه كلّ منظمة معنية بالمراقبة. ومن الممكن أن تعتمد المنظمات حقوق المراقبين ومسؤولياتهم  في أشكال أخرى، كإعتماد هذه الحقوق والموجبات في صيغة مبادئ العمل مثلاً.

يتوجب على كل منظمة أو شبكة تصادق على إعلان المبادئ العالمية للمراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية أن توقّع على ميثاق الشرف وأن تلتزم به، كما  يتوجب عليها أن تلتزم بأي ميثاق شرف مطابق له و بأسس عمل تعتمدها المنظمة أو الشبكة. وتتعهّد كل منظمة بأن تفرض على أعضائها، بمن فيهم القادة والموظفون والمدرّبون والمستشارون وجميع المراقبين الالتزام بميثاق الشرف هذا أو بما  يشبه من مواثيق تعتمدها المنظمة أو الشبكة والتوقيع على التعهد الخاص بالمراقبين الحياديين للانتخابات على أن يكون هذا التعهّد بالجوهر شبيهاً بالتعهّد الوارد أدناه.

سلوكيات المراقبين

سعياً إلى تحقيق الأهداف المنشودة من عملية المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية، توافق كل منظمة أو شبكة على أن:

  1. تلتزم بالحيادية التزاماً كاملاً، فتبتعد عن الانحياز السياسي لدى ممارستها  لأي نشاطٍ انتخابي (بما في ذلك المراقبة وتوعية الناخبين واستطلاع آرائهم عند المغادرة وغير ذلك من الأنشطة)، وتمتنع عن التعبير  علنا عن تفضيلها أو عدم تفضيلها لأيّ مرشح، أو حزب سياسي معيّن، أو مجموعة دون سواها، أو أي حركة أو جمعية تسعى إلى الفوز بالمناصب العامة، أو حتى لمؤيدي أو معارضي المبادرات المطروحة للاستفتاء (بما في ذلك عند رفع التقارير بالوقائع حول انتهاكات القوانين والأحكام والحقوق الانتخابية من قبل الأحزاب أو المرشحين أو مجموعات الاستفتاء). كما توافق على رفض أي خدمات قد تعرض عليها وتتجنّب  تهديداتٍ قد تتعرّض لها من قبل المشاركين في المعركة السياسية أو مندوبيهم؛
  2. تمارس أعمالها باستقلالية تامة عن الحكومة، وتسعى إلى أن تتم العملية الانتخابية بكل ديمقراطية ونزاهة،  بصرف النظر عن الرابح أو الخاسر، وتعتمد أفضل الممارسات والمنهجيات والتقنيات التي تتلاءم والظروف المحلية، على ضوء التزامها الكامل بمبادئ الحيادية، وذلك حرصاً منها على مراقبة مختلف جوانب العملية الانتخابية طوال الدورة الانتخابية ومراعاة البيئة السياسية من جهة أو عملاً منها من جهة أخرى  والاستفادة من أفضل الممارسات والمنهجيات والتقنيات وتطبيقها  في  جوانب محددة من العملية الانتخابية؛
  3. تلتزم بمبدأ اللاعنف التزاماً كاملاً وتدعو جميع المشاركين في العملية الانتخابية إلى  إحترامه، وتتخذ كلّ الخطوات العملية الممكنة للتقليص من احتمال اندلاع أعمال عنف جرّاء الانتخابات؛
  4. تحترم دستور البلاد من قوانينه السارية وأحكام و مواثيق دولية   تتطابق مع إجراءالانتخابات بديمقراطية ونزاهة، وتشجّع على احترام الحقوق المتعلقة بالانتخابات، وتدعو جميع المشاركين في العملية الانتخابية إلى القيام بالمثل؛
  5. تحترم الأدوار التي تضطلع بها السلطات الانتخابية الحيادية على المستويات كافة ولا تتدخل في أي وقت من الأوقات في إدارة الانتخابات بطريقة غير شرعية أو غير مناسبة، وتسعى جاهدةً للتعاون مع مسؤولي الانتخابات الحياديين، واتّباع التعليمات الشرعية الصادرة عنهم وعن أي هيئات أخرى ذات صلة في ما يتعلق بحماية نزاهة الانتخابات؛
  6. تساعد على حماية حقوق الناخبين وتساعد الناخبين المتوقع مشاركتهم في الانتخابات على ممارسة خيارهم الانتخابي بمطلق الحرية ومن دون أي تمييز في غير محلّه، أو قيود غير معقولة، ومن دون أي تدخل أو إكراه. فتسعى من هذا المنطلق إلى التشجيع على احترام سرية الاقتراع واحترام حقوق الناخبين المؤهلين للتصويت، بمن فيهم النساء والشباب والسكان الأصليون وأفراد من الأقليات المحلية وذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات السكانية المهمّشة  تاريخيا، في أن يتسجلوا للتصويت وأن  يحصلوا على المعلومات الكافية والوافية باللغة التي يفهمونها لتسهيل عملية اختيار المرشح الذي يفضلونه من بين المشاركين في المعركة السياسية عن وعيٍ وإدراك والمشاركة في جوانب أخرى من العملية الانتخابية؛
  7. تساعد على حماية حقوق المشاركين في المعركة السياسية بحيادية مطلقة، دونما إخضاعهم لأشكال تمييز في غير محلها أو قيود غير معقولة تمنعهم من الحصول على اعتراف القانون بحقّهم في الترشح أو  احترامهم لسائر شروط الأهلية، وكذلك تعيق قدرتهم على تنظيمِ حملاتهم الانتخابية بكلّ حرية التماساً للدعم من جمهور الناخبين أو نقلِ رسائلهم السياسية إلى الجمهور أو ممارسةِ حقهم في الانضمام إلى الجمعيات والتجمعات السلمية وحرية التنقل، أو مراقبةِ العملية الانتخابية، بكلّ جوانبها، أو التصدي للانتهاكات بالسبل  السليمة أو التمتعِ بحقهم في السلامة الشخصية؛
  8.  تظهر تعاوناً وثيقاً مع مراقبي الانتخابات الآخرين والمراقبين من المنظمات المدنية التي صادقت على إعلان المبادئ العالمية للمراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية، وتتعاون أيضاً مع البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات؛
  9. ترفع التقارير، بشكلٍ موضوعي ودقيق وآنيّ، حول كافة الملاحظات والاستنتاجات، الإيجابية منها والسلبية، وتقدم وثائق كافية عن المشاكل الخطيرة التي تعيق عملية التحقق من مجريات الأحداث،  كما، وثائق كافية  تشير الى الجوانب الإيجابية في العملية الانتخابية. تهدف هذه الخطوة إلى رسم صورة دقيقة وموضوعية حول  مجريات الأمور،
  10. توفير تدريب عالي الجودة لجميع المراقبين حتى يتمكنوا من فهم ميثاق الشرف هذا وتوقيع التعهّد مع كامل تقديرهم لمعانيه ومفهومه، وتقديم التقارير التي تلتزم بالمعايير المذكورة.

من  الممكن أن تُعدَّل النقاط العشر المذكورة أعلاه أو تُستبدل بحيث تتوافق والشروط المرعية في كل دولة. يتعيّن على كل مراقب من مراقبي الانتخابات قراءة هذا الميثاق ومناقشته، والتوقيع على التعهّد المرفق باعتماد الحيادية التزاماً بأحكام ميثاق الشرف المذكور.

يمكن للمنظمة المصادِقة على ميثاق الشرف، في حال راودتها المخاوف من تعرّض الميثاق المذكور للانتهاك، أن تجري تحقيقاً في القضية. وفي حال تبيّن حدوث انتهاك خطير، تحتفظ المنظمة بحقها في أن تخلع عن المراقب المذنب صفة المراقب المعتمَد أو أن تصرفه من عمله. أما مسؤولية اتخاذ هذه القرارات  فتقع على عاتق رؤساء المنظمة المصادِقة على ميثاق الشرف.

نموذج عن تعهّد المراقبين الحياديين للانتخابات

ترد بين مزدوجين الكلمات البديلة التي يجب على المتعهّد أن يختار من بينها، فمن الممكن أن تختلف الكلمة المناسبة وفقاً للسياق المحلي.

تعهّد (قسم) مراقب الانتخابات

أنا، الموقع أدناه، أتعهّد (أعد أو أقسم) بأن:

  1. أعمل بصفة مراقب حيادي خلال فترة الانتخابات القادمة فأراقب عمليات تسجيل الناخبين، وشروط أهلية المرشحين، واختيار المرشحين من قبل الأحزاب السياسية، والحملات الانتخابية، والتغطية الإعلامية، وعملية التصويت أو فرز الأصوات أو جدولة النتائج، أو في أي مهمة أخرى أوافق على تأديتها وتتطلب مني المراقبة على نحوٍ حيادي. وأمتنع عن أي نشاط منحاز من شأنه أن يؤثر على خيارات الناخبين خلال العملية الانتخابية و/أو الاستفتاءات، وسوف أحترم الأدوار التي تضطلع بها السلطات الانتخابية على مستوياتها كافة ولا أتدخل في أي وقت من الأوقات بطريقةٍ غير شرعية أو غير مناسبة في إدارة الانتخابات و/أو الاستفتاءات؛
  2. لا أترشح أو أعمل كناشطٍ لصالح أي مرشح، أو حزب سياسي، أو مجموعة، أو حركة أو جمعية تسعى إلى الفوز بالمناصب العامة في الانتخابات القادمة، أو أعمل ناشطاً مؤيداً أو معارضاً لأي استفتاء من المتوقع إجراؤه في المستقبل، ولا أعقد أي نيّة في الترشح لهذه الانتخابات أو أستفيد من منظمة المراقبة الحيادية للانتخابات كأساس لدعم ترشحي في أي انتخابات مستقبلية؛
  3. ألتزم بالحيادية التزاماً كاملاً، فأبتعد عن الانحياز السياسي لدى قيامي بأي نشاطٍ انتخابي وأمتنع عن التعبير  علنا عن تفضيلي أو عدم تفضيلي لأيّ مرشح، أو حزب سياسي معيّن، أو مجموعة دون سواها، أو أي حركة أو جمعية تسعى إلى الفوز بالمناصب العامة، أو حتى لمؤيدي المبادرات المطروحة للاستفتاء أو معارضيها وأرفض أي خدمات قد تعرض علي وأتجنّب الرضوخ لأي تهديداتٍ قد أتعرّض لها من قبل المشاركين في المعركة السياسية أو مندوبيهم؛
  4. أعمل من أجل عملية انتخابية ديمقراطية ونزيهة، من دون الأخذ في الاعتبار الرابح أو الخاسر، ومع صرف النظر عن آرائي الشخصية حول المرشحين للمناصب العامة أو القضايا المطروحة للاستفتاء، وذلك بهدف التشجيع على عملية انتخابية ديمقراطية، ولا أتخلى عن التزامي هذا إلا عند ممارسة حقي في الإدلاء بصوتي بسرية تامة وراء الستار داخل قلم الاقتراع؛
  5.   لا تضارب لدي ما بين مصالحي المهنية من جهة ومصالحي الأخرى سواء الشخصية منها أو السياسية أو الاقتصادية أو سواها، وسوف أحرص على ألا تعيقني أيّ مصالح متضاربة مماثلة عن تأدية أعمال المراقبة بكلّ دقة وتجرد وفي الوقت المناسب.
  6. أحترم وأصون نزاهة المنظمة المعنية بالمراقبة الحيادية للانتخابات، وألتزم بميثاق الشرف، وبأي تعليمات مكتوبة (من قبيل بروتوكولات المراقبة، والتوجيهات والمبادئ التوجيهية) وبأي تعليمات شفهية يمليها عليّ رؤساء المنظمة؛
  7. أتحفّظ عن إصدار أي تعليقات حول مشاهداتي الشخصية إلى المحطات الإخبارية أو عامة الناس قبل أن تصدر المنظمة المعنية بالمراقبة بيانها الخاص، إلا إذا طلب مني رؤساء المنظمة خلاف ذلك؛
  8. أحضر كافة الدورات التدريبية المحلية المطلوبة والمتعلقة بالانتخابات؛ وأبذل الجهد اللازم لتوسيع معرفتي بالقانون الانتخابي والقواعد الانتخابية وغيرها من القوانين ذات الصلة التي يُطلب مني الإطلاع عليها خلال التدريب، وسوف ألتزم التزاماً كاملاً بآليات العمل التي تعتمدها المنظمة وأقوم بكل ما في وسعي لأراقب الانتخابات المحلية على أكمل وجه؛
  9. أرفع تقاريري بكلّ دقة وموضوعية (وأضمّنها العوامل الإيجابية والسلبية على حدّ سواء)، ، حول مجمل الأحداث التي  شاهدتها بصفتي مراقباً حيادياً للانتخابات؛
  10. أقسم بأنني تمعّنت في قراءة ميثاق الشرف لمراقبي الانتخابات الحياديين، وأوافق على أن أعمل على تحقيق الأهداف والمبادئ المنصوص عليها والالتزام بجميع المعايير الواردة في هذا الميثاق. كما أقسم على أن أستقيل من عملي كمراقب للانتخابات في حال نشأ أي تضارب في المصالح من شأنه أن يعيق تأدية أعمال المراقبة بكلّ دقة وتجرد وفي الوقت المناسب، أو في حال أقدمت على انتهاك المقتضيات المنصوص عليها في ميثاق الشرف هذا. 

ملحق

لائحة غير شاملة بالوثائق الدولية  المتعلقة بمراقبة الإنتخابات الحيادية من قبل المنظمات المدنية

  المعاهدات العالمية

·      الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)

·      العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)

·      الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)

·      اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)

·      اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1979)

·      اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)

·      اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)

·      الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (“الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان”؛ وثيقة الأمم المتحدة: أ/قرار/53/144؛ 8 آذار 1999)

·      التعليق العام رقم 25: حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والحقوق المتعلقة بالانتخاب، وحق تقلّد الوظائف العامة في البلاد على قدم المساواة بين الجميع (المادة 25)، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الموضوع: المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (12 يوليو 1996)؛

·      لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 23 الخاصة بالحياة السياسية والعامة (1997)

·      المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي (وثيقة الأمم المتحدة UN Doc.E/CN.4/1998/53/Add.2)

·      الإعلان الخاص بمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة للاتحاد البرلماني الدولي (1994)

·      إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين (27 أكتوبر 2005)

أفريقيا (الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي)

الاتحاد الأفريقي

·      الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)

·      بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (2003)

·      الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم (2007)

·      اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد (2003)

·      اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم (2009-اتفاقية كمبالا، لم تدخل حيّز التنفيذ بعد)

·      إعلان منظمة الوحدة الأفريقية [الاتحاد الأفريقي] المتعلق بمبادىء الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا (2002)

·      إعلان الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا المتعلق بالديمقراطية والحكم السياسي والاقتصادي وإدارة الشركات (2002)

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

·      بروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلق بالديمقراطية والحكم الرشيد المكمّل لبروتوكول المتعلق بآلية منع النزاعات وإدارتها وحلها وحفظ السلام والأمن (2001)

الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي

·      المبادئ والمبادئ التوجيهية التي تحكم الانتخابات الديمقراطية (2004)

·      قواعد ومعايير الانتخابات في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي كما اعتمدها المنتدى البرلماني للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (2001)

·      مبادئ إدارة الانتخابات ورصدها ومراقبتها في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (6 نوفمبر 2003، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا؛ استمارة اللجان الانتخابية والمعهد الانتخابي للجنوب الأفريقي)

الأميركيتان: القارة الإميركية

·      الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)

·      الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان (1948)

·      اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منح المرأة الحقوق السياسية (1948)

·      اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد (1996)

·      الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية (2001)

آسيا

·      ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا (2007)

·      اختصاصات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا (23 أكتوبر 2009- إعلان شا-آم هيم حول إطلاق اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان)

·      رؤيا لمخطط الانتخابات الحرة والنزيهة الخاصة بميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، أعدّته الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرّة (25-26 فبراير 2009، شا-آم، تايلاندا)

أوروبا (مجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورابطة الدول المستقلة)

مجلس أوروبا

·      الاتفاقية [الأوروبية] لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950)، كما هي معدّلة بموجب البروتوكول 14، دخلت حيّز التنفيذ في 1 يونيو 2010

·      بروتوكول [الأول] الاتفاقية [الأوروبية] لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1952)

·      الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية (1995)

·      الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي (1985)

·      المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) مدونة قواعد الممارسات السليمة حول المسائل الانتخابية (2002)

الاتحاد الأوروبي

·      ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (2000)

·      اتفاق كوتونو بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ (2000)

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

·      وثيقة اجتماع كوبنهاغن للمؤتمر المعني بالبعد الإنساني لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (29 يونيو 1990، كوبنهاغن، الدانمارك)

·      ميثاق باريس من أجل أوروبا الجديدة الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (1990)

رابطة الدول المستقلة

·      اتفاقية رابطة الدول المستقلة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1995)

·      اتفاقية مبادىء الانتخابات الديمقراطية والحقوق المتساوية والحريات الخاصة بالدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (2002)

الكومنولث

·      إعلان بشأن مبادئ الكومنولث (1971)

·      إعلان هراري الصادر عن الكومنولث (1991)

·      برنامج العمل الصادر عن الكومنولث في ميلبروك بشأن البيان الصادر عن الكومنولث في هراري

جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي

·      الميثاق العربي لحقوق الإنسان، جامعة الدول العربية (2004)

·      إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، المؤتمر الإسلامي (1990)

وثائق أخرى ذات صلة

·      التزامات زغرب بمقاربة مشتركة نحو المراقبة المحلية للانتخابات في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (29 يونيو 2003، زغرب، كرواتيا)

·      إعلان المنتدى الأوروبي للمراقبين المحليين (23 يونيو 2003، زغرب، أوكرانيا)

·      مسودّة إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات (29 يناير 2009، من إعداد شبكة الانتخابات الحرة والنزيهة- باكستان) 

كلمات التقدير

يعتبر إعلان المبادئ العالمية للمراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية وميثاق الشرف المرفق به ثمرة عملية انطلقت من خلال الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحليين، وبتسهيل من المعهد الديمقراطي الوطني وشعبة المساعدة الانتخابية التابعة للأمم المتحدة. شملت هذه العملية ممثلين عن الشبكات الإقليمية الحالية للمنظمات والمبادرات الخاصة بالمراقبة المحلية والحيادية للانتخابات، فعملوا على إنشاء هذا النوع من الشبكات الإقليمية التي لم يكن لها وجود في ما سبق. 

 قام الممثلون بتشكيل مجموعة لإعداد المسودّة تولت مراجعة قسم هائل من  موادها التحضيرية، بما في ذلك المعاهدة ذات الصلة والمواثيق الإقليمية وغيرها من الوثائق، إلى جانب إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ووثيقة الشرف المرفقة به. وما لبثت مجموعة إعداد المسودّة أن التقت في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في 24-25 مايو 2010، ثم أصدرت بعد ذلك، في 25 مايو 2010، مسودّة جوهانسبورغ لإعلان المبادئ العالمية للمراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية وبميثاق الشرف المرفق به (مسودّة الإعلان). وقد شارك في استضافة المشروع شبكة الدعم الانتخابي التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

 وفي هذه المرحلة، تم توزيع مسودة الإعلان على كافة الأعضاء الـ125 في الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحليين من أجل الاطلاع على تعليقاتهم واقتراحاتهم. فقامت كل شبكة إقليمية لمراقبي الانتخابات المحليين بتوزيع مسودّة الإعلان على أعضائها، فيما تولّت الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحليين توزيعه على الأعضاء غير المنتسبين إلى أي شبكة إقليمية. ثم جمعت الشبكات المعنية التعليقات، فيما قامت مجموعة إعداد المسودّة بمراجعتها كلها، وتقييمها وإجراء التعديلات المناسبة على مسودّة الإعلان. بعد ذلك، تمعّن ممثّلو الشبكات في النصّ المنقّح، وتوصّلوا أخيراً إلى إجماع على الشكل النهائي للنصّ. 

من أعضاء مجموعة إعداد مسودّة الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحليين:

الشبكات الأفريقية ومبادرات التشبيك

مثل شبكة الدعم الانتخابي التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي كل من ستيف دوا وألويزيوس نتندا، من شبكة دعم الانتخابات في ملاوي، وهي الشبكة التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية لشبكة الدعم الانتخابي التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي التي تضمّ منظمات مدنية حيادية لمراقبة ورصد الانتخابات من 14 دولة عضو في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.   

مثلت شبكة الدعم الانتخابي التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي أيضاً باربرا نيانغاري ورنداي شيبفوندي فافا، من شبكة دعم الانتخابات في زمبابوي التي تشغل مركز أمانة السرّ للشبكة الأكبر.

بالإضافة الى ممثل مركزَ غانا للتنمية الديمقراطية/ائتلاف المراقبين المحليين للانتخابات كوجو أسانتي. جدير بالذكر أنّ هذا المركز يدير عملية المراقبة الحيادية للانتخابات في غانا، كما يشارك في تطوير شبكة من منظمات المراقبة الحيادية للانتخابات في غرب أفريقيا. وقد تحولت هذه المبادرة إلى شبكة مراقبي الانتخابات لدول غرب أفريقيا تتضمن الدول الأعضاء من 11 دولة من غرب أفريقيا.

ومن الأعضاء أيضاً المدير التنفيذي لمعهد التربية في مجال الديمقراطية، بيتر ألنغ، الذي أدار بعثة المراقبة الحيادية للانتخابات في كينيا، كما شارك في التشجيع على تطوير شبكة من منظمات المراقبة الحيادية للانتخابات في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.

آسيا

كانت الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة التي تتألّف 21 منظمة للمراقبة الحيادية للانتخابات في مختلف أنحاء آسيا ممثلةً بسانجاي غاثيا ودامازو ج. ماغبوال، من تايلاندا والفيليبين.

أوروبا وأوراسيا

كانت الشبكة الأوروبية لمنظمات مراقبة الانتخابات ممثّلة بأمينها العام داركو ألكسوف، وهو المدير التنفيذي لجمعية “موست” المدنية في مقدونيا. وتتألّف الشبكة الأوروبية لمنظمات مراقبة الانتخابات من 22 منظمة للمراقبة الحيادية للانتخابات في وسط وشرق أوروبا ومنطقة أوراسيا.

أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي

من منظمة “ترانسبارنسيا” البيروفية للمراقبة المحادية للانتخابات حضرت إيمي ديكر وبيرسي ميدينا ممثلين عن شبكة “أكويردو دو ليما” التي تضمّ 18 منظمة للمراقبة الحيادية للانتخابات في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، إلى جانب المعهد الديمقراطي الوطني ومركز المساعدة الانتخابية وتعزيز الانتخابات.

الشرق الأوسط

حضر من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات التي تنظّم عملية المراقبة الحيادية للانتخابات في لبنان السيد نبيل حسن، وتشارك الجمعية في تطوير شبكة من المنظمات الحيادية لمراقبة الانتخابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المنشطون وغيرهم من المساهمين

باتريك ميرلو، المساعد الأعلى ومدير البرامج الانتخابية في المعهد الديمقراطي الوطني، تولّى إعداد وثائق المعلومات الأساسية لاجتماع جوهانسبورغ للمجموعة الموكلة بإعداد مسودة الإعلان، وعمل على تسهيل عملية بناء الإجماع التي أدت إلى النص النهائي للإعلان.

ريتشارد كلاين، المستشار الأعلى للبرامج الانتخابية في المعهد الديمقراطي الوطني، تولى تنشيط اجتماع جوهانسبورغ للمجموعة الموكلة بإعداد مسودة الإعلان، بالاشتراك مع باتريك ميرلو، وساهم في إعداد وثائق المعلومات الأساسية للاجتماع.

وقد ساهم أندرو بروس من شعبة الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية في إعداد وثائق المعلومات الأساسية التي قدّمت إلى اجتماع جوهانسبورغ للمجموعة الموكلة بإعداد مسودة الإعلان وعلّق على المسودة الأولى للإعلان قبل أن يتم توزيعها على مجمل أعضاء الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحليين ليقدموا تعليقاتهم عليها، وخلال عملية بناء الإجماع التي أدت إلى النص النهائي للإعلان.

وقد قدّم بيتر نوفوتني، الأمين العام الأسبق للشبكة الأوروبية لمنظمات رصد الانتخابات، والمدير التنفيذي الحالي لمنظمة “سيفيك آي” التي تدير أنشطةً للمراقبة الحيادية للانتخابات في سلوفاكيا، تعليقات خطية على اجتماع جوهانسبورغ الذي عقدته مجموعة إعداد المسودّة. فضلاً عن ذلك، قدّمت العشرات من المنظمات الأعضاء في الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحليين تعليقاتها واقتراحاتها على مسودّة الإعلان.

Endorsing Networks

  • ANFREL
  • E-HORN
  • ENAR
  • ENEMO
  • EPDE
  • GNDEM
  • SADC ESN
  • WAEON

Supporting Organizations

  • Carter Center
  • CAPEL
  • Commonwealth Secretariat
  • DRI
  • EISA
  • European Parliament
  • High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission
  • IFES
  • International IDEA
  • NDI
  • OAS
  • OSCE/ODIHR
  • PACE
  • UN Secretariat
  • Venice Commission