يرتكز عمل الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحليين على المبادئ التالية: تستمدّ مؤسسات الحكم سلطتها من إرادة الشعب التي يعبّر عنها في انتخابات ديمقراطية نزيهة. فلكلّ فرد الحقّ في المشاركة في إدارة الشأن العام، بما في ذلك حقّه في أن يُنتخَب وينتخِب في انتخابات ديمقراطية نزيهة. لذلك، تُعتبَر الانتخابات ملكاً للشعب، وللمواطن الحقّ في أن يعرف إلى أي مدى تعكس الانتخابات إرادة الشعب بكلّ نزاهة ودقّة.

تشكّل المراقبة المحايدة (تتمتّع بالتجرّد والاستقلالية من الناحية السياسية) للانتخابات من قبل منظمات مدنية امتداداً لحقّ المواطن في التنعّم بانتخابات نزيهة والمشاركة في الشأن العام، ولحقّه في إيراد معلومات عن السياق الانتخابي والاستعلام عنها وكذلك في تلقيها ونشرها. فالمراقبة المحايدة للانتخابات من قبل المنظمات المدنية تسمح للمواطن بممارسة الحقوق الأساسية وتمثّل شكلاً من أشكال الدفاع عن حقوق الإنسان على حدٍّ سواء، لأنها تسعى إلى صون سلامة الانتخابات بما في ذلك حقّ المشاركة في العمليتين الانتخابية والسياسية. لا يجوز الفصل بين عملية المراقبة ومبدأ الدفاع عن حقّ المواطن في ممارسة مروحة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية، وتتأثّر هذه العملية عادةً بالأفعال الصادرة عن السلطات الرسمية وعن المتنافسين على الساحة السياسية.

تسلّم الشبكة وأعضاؤها بأنّ حقوقهم ترتّب عليهم مسؤوليات، ومراقبتهم المحايدة للانتخابات تلزمهم بموجبات أخلاقية تجاه سائر المواطنين، بمن فيهم الناخبون المحتملون والمرشحون والمشرفون على إدارة الانتخابات وسواهم من الأشخاص المعنيين بتنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة. ومن هذه الموجبات الأخلاقية نذكر الالتزام بأعلى درجات الحيادية والدقة، بما يعني ذلك من اعتماد آليات عمل موثوق بها تشمل أفضل الممارسات التي تتلاءم والظروف المحلية، والتعاون مع سائر المعنيين بالشأن الانتخابي بمن فيهم السلطات الانتخابية، دون عرقلة أو تعطيل العملية الانتخابية أو محاولة التأثير على خيارات الناخبين في صناديق الاقتراع. وتندرج في إعلان المبادئ العالمية للمراقبة المحايدة للانتخابات من قبل منظمات مدنية وفي ميثاق الشرف لمراقبي الانتخابات المحايدين المقاربةَ التي تعتمدها الشبكة في مجال الحقوق والمسؤوليات والموجبات الأخلاقية المرتبطة بالمراقبة المحايدة للانتخابات من قبل المواطنين. وفي هذا الإطار، تشجّع الشبكة أعضاءها على اعتماد الإعلان وميثاق الشرف والدفع باتجاه تطبيقهما.

تتألّف هذه الشبكة من أكثر من 245 عضواً، بما في ذلك الشبكات الإقليمية والمنظمات الناشطة في المراقبة المحايدة الانتخابات والمنتشرة في أكثر من 88 بلداً في القارات الخمس، بهدف مواجهة التحديات الناشئة عن إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة على نحوٍ أفضل، وتحقيق تطلعاتنا المشتركة نحو حكم ديمقراطي وشفّاف يتمتّع بصفة تمثيلية ويلبّي الطموحات. وتسعى الشبكة إلى تطوير آليات العمل التي ترعى المراقبة المنهجية المرتكزة على وقائع ثابتة، وإلى تعزيز قدرات الشبكات الإقليمية والمنظمات المحايدة لمراقبة الانتخابات من خلال تبادل المعارف وتأمين التواصل التفاعلي بين أعضائها. وبالتالي، تسهم مقاربة الشبكة في تعزيز دور الشبكات الإقليمية أينما وُجِدت وتساعدها في توسيع نشاطاتها في أماكن أخرى، بينما تشجّع سائر المنظمات على التعاون مع آخرين والاستفادة من غنى التجارب وأفضل الممارسات على المستوى العالمي. تحقّق الشبكة هذه الإنجازات بفضل مركز الموارد الإلكترونية الذي أنشأته، وهو يضمّ أكثر من ألف مورد عن أفضل الممارسات من كافة أرجاء العالم، وهو يصنّف هذه الموارد بحسب المواضيع التي رتّبها الأعضاء تبعاً لأولوياتها. وكذلك تسعى الشبكة إلى تسهيل سبل التفاعل بين الأعضاء باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنظيم جلسات عمل عابرة للمناطق.

نرجو منك أن تسهم في تطوير الشبكة باستمرار من خلال إشراكنا بأفكارك وتجاربك!

تقدّر الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحليين الدعم الذي يقدّمه صندوق المنح الوطنية من أجل الديمقراطية والدعم الذي قدّمه كل من صندوق المنح الوطنية من أجل الديمقراطية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لعملية صياغة وإعداد إعلان المبادئ العالمية للمراقبة المحايدة للانتخابات من قبل منظمات مدنية.